top

بمباركة من حكومتها، شركة فرنسية باعت مصر أدوات مراقبة جماعية عام 2014

التقى الرئيسان عبدالفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون في فرنسا في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي وناقشا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان. 24 تشرين الأول/أكتوبر 2018 (الرئاسة المصرية)

كتب هذا المقال بالإنكليزية آسر خطاب ونقله إلى العربية

اشترت إدارة الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي تقنيات مراقبة جماعية من شركة الأمن الرقمي الفرنسية Ercom، عام 2014. جاء ذلك بحسب تقريرٍ نشرته المجلة الفرنسية الأسبوعية Télérama في 26 آذار/مارس 2018. هذه العملية الشرائية التي تمّت بموافقة من الحكومة الفرنسية تخرق حقوق المصريين بسرية التواصل فيما بينهم ومع العالم، وتهدّد أمن بياناتهم الشخصية.

الشركة الفرنسية التي تأسّست عام 1986، تعمل في مجال الاتّصال، والتشفير، وهيكلة البرمجيات، والأمن الرقمي. بين أبرز عملائها في فرنسا وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ورئاسة الجمهورية.

في حين تبقى معظم المعلومات حول هذا الاتّفاق سرّيةً، كشف التقرير نقلاً عن عدّة مصادر، أن شركة Ercom زوّدت مصر بعدّة وسائل لاعتراض الاتّصال، أطلق عليها Vortex، بالإضافة لبرمجية تحفظ وتعالج المعلومات، دعيت Cortex. يمكن استخدام Vortex و Cortex، بحسب التقرير، “كأسلحة فعّالة لكمّ الأفواه المعارضة.” حيث يمكّنان المخابرات العسكرية المصرية من اعتراض المكالمات، والرسائل النصية، ومراقبة حركة الإنترنت أو تحديد الموقع الجغرافيّ لهدفٍ ما.”

قبل ثمانية أشهر، نشرت المجلة ذاتها أن حكومة الرئيس السيسي اشترت في آذار/مارس 2017 معدات مراقبة جماعية من الشركة الفرنسية Nexa، التابعة لمجموعة Bull، والتي كانت تحمل اسم Amesys. جاء تغيير الاسم بعد فضح بيعها لمعدات مراقبة مشابهة لنظام الرئيس الليبي السابق معمّر القذافي، ما يعني تورّطها في انتهاكات لحقوق الإنسان.

تأتي هذه الكشوف في وقتٍ يشدّد فيه الاتّحاد الأوروبي على تقييد الصادرات من معدّات المراقبة إلى الدول المعروفة بانتهاكها لحقوق الإنسان. أمرٌ صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي على تضمينه في قوانين التصدير الخاصة بالاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير الماضي، بعد أن تبيّن بيع المملكة المتحدة أدوات تجسّس متطوّرة لحكومة مقدونيا. علاوة على ذلك، دعى الاتّحاد الأوروبي الدول الأعضاء في عدّة مناسبات إلى الامتناع عن تصدير التقنيات مزدوجة الاستخدام، أي التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية و/أو عسكرية، إلى مصر. خصوصاً بعد مقتل الباحث جوليو ريجيني في 25 كانون الثاني/يناير 2016.  

بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، تستمرّ حكومة الرئيس السيسي “في رفضها المطلق لأيّة معارضة،” وذلك من خلال تقييد عمل المنظّمات غير الحكومية، وحرّية التعبير والتجمّع، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الصحافة. بالإضافة لارتفاع معدل استخدام أحكام الإعدام، وانتهاكات القوى الأمنية والاعتقالات التعسفية بحجّة مكافحة الإرهاب. كما شهد العام الماضي ملاحقة كبيرة لقمع الحريات المدنية وعلى رأسها مجتمع الميم. عمدت الحكومة المصرية أيضاً إلى عزل شمال سيناء عن العالم مراراً من خلال قطع الإنترنت وشبكات الاتّصال.

, , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes