إجتمعت بعض الجمعيات اللبنانية لمناقشة قانون تكنولوجيا المعلومات و الطرق المتاحة للمساهمة في تغيير القانون و للبناء على النشاط الذي يبذل حاليا من بعض المتابعين و الملمين بالقانون. و قد حضر منهم: غرينبيس، نسوية، اندي اكت، الف، منظمة ديبلو و جمعية تبادل الإعلام الإجتماعي
و نود ان نشكر المعهد الديمقراطي الوطني ايضا للمساعدة في التنظيم. اما لما حدث في الإجتماع، فقد تم شرح القانون للحاضرون و التركيز على المواد المخالفة و تم الإتفاق على خريطة عمل بالإمكانات المحدودة التي لدينا. و سوف ننشر النقاط المتفق عليها. و نتمنى من المهتمين قراءة النقاط و التواصل معنا كي نكون كتلة كبيرة و صوت موحد عند عرض النقاط الخلافية لللجان المختصة. و هذه هي النقاط
المشاكل في القانون:
عدد كبير من المعنيين لا يعرفون القانون.
صلاحيات واسعة جداً للهيئة.
تضارب في تفسير أو تحديد سلطة الوصاية.
تضارب مع مبدأ السرية المصرفية وعدد من البيانات السرية الأخرى.
تحرك من دون أمر قضائي.
تفسير فضفاض لبعض التعابير، مثلاً: الخدمات الإلكترونية.
الترخيص الإجباري.
الجهات المشمولة.
أهداف التحرك:
تعديل إقتراح القانون، هدف عام
نشر الوعي لدى الرأي العام.
الوصول المباشر إلى صانعي القرار
توسيع شبكة الجهات المتحركة حول هذا الإقتراح
التعديلات المطلوبة:
تحديد واضح لصلاحيات الهيئة وحصرها، عدم الوصول إلى البيانات الشخصية إلا بأمر قضائي
فصل الصلاحية التنظيمية عن صلاحية الضابطة العدلية
تحديد واضح للجهات المشمولة مراعاة وضع الجمعيات
تحديد سلطة الوصاية أو الإختصاص، أي وزارة
تحديد سلطة الرقابة أو النقض، مجلس شورى الدولة، محكمة أخرى، الهيئة،…
تحديد تراتبية هذا القانون مقارنة بقوانين أخرى مرعية الإجراء، أي قانون له الأولوية؟
إعادة تعريف دقيق لبعض المصطلحات ، الخدمة الإلكترونية – جهاز كمبيوتر أو نظام كمبيوتر…
ما مدى تأثير الطابع الإلزامي للرخصة على حرية المبادرة والمعاملات؟
