شعار شركتا الإتصالات في لبنان ألفا وتاتش( الصورة من موقع pngimage.net).
إنطلقت حملة إلكترونية شبابية تحت مسمى #الكفاح_المهذب، وهو الوسم المستخدم بالإضافة الى #سكر_خطك ورح سكر خطي. وقد اعلنت الحملة مكافحة فساد الدولة اللبنانية، تحديداً شركة الإتصالات.
تعبيراً عن الإختناق من إرتفاع اسعار خدمات الهواتف المحمولة، يدعو النشطاء لمقاطعة ليوم واحد للشركتين المشغلتين للهاتف المحمول والمملوكتين من الدولة، الفا وتاتش، غدا يوم الأحد 8 كانون ثاني 2017.
يطلب المنظمون من مستخدمي الهواتف الذكية لوضع خاصية هاتفهم بوضع الطيران خلال يوم التظاهر. وكبديل، يحث المناصرين على إستخدام الإنترنت عبر الواي فاي وإستخدام التطبيقات كالواتس اب وغيره بدل الإتصال عبر الشبكة.
تدعي هذه الحملة ان حس المواطنة هو الدافع الوحيد، هدفهم مقسم لنقطتين:
١- التخفيض من تكلفة المكالمات المحلية والدولية
٢- ازالة “الشحن الشهري” المفروض للحفاظ على تفعيل الشريحة.
وقامت مجموعة المستشارين العرب (وهي شركة ابحاث مركزها الأردن) بمقارنة اسعار خدمات الهواتف المحولة ل39 من الشركات في 16 بلد عربي. وتم تصنيف هذه الدول على أساس وضع التسعير النسبي.
ووجد الباحثون أن للبنان أعلى معدل لحزمة الدفع المسبق في العالم العربي، كما تبين في المنشور الإقتصادي الأسبوعي لبنك بيبلوس لبنان. يدفع المستهلكون حتى تاريخ أيار 2015 25 $ في الشهر، ومع عدم وجود انخفاضات ملحوظة منذ ذلك الحين، مع أن رقم معدل المنطقة العربية هو 7،67 $ ومتوسطها هو 5،32 $.
للسياق، نذكر أن الحد الأدنى للأجور في لبنان يبلغ 450 $ شهريا، مما يجعل هذه التكاليف عبئا كبيرا على 32 في المئة من السكان الذين يعيشون في فقر.
أيضا أظهرت المجموعة في بحثها ثلاثة أنواع من المستخدمين وقارنت متوسط الرسوم المدفوعة شهريا: الإستخدام الخفيف (تستهلك 250-300 دقيقة المحلية و300MB) والإستخدام المتوسط (500 دقيقة محلية و 500MB)، والإستخدام الكبير (1000 دقيقة محلية و 1GB).
وكشف الباحثون أن جميع أنواع المستخدمين للشرائح المدفوعة سلفاً في لبنان تقع عليهم أعلى الرسوم بين الدول العربية التي شملها الاستطلاع. وجاء متوسط معدل “الإستخدام الخفيف” 83.5 $ شهريا في لبنان، في حين أن متوسط المعدل الإقليمي هو 32،13 $، و”الإستخدام المتوسط” للدفع 135.5 $ شهريا، في حين أن متوسط معدل العربي هو 56،72 $. وأخيرا، يكلف استهلاك “الإستخدام الكبير” في المتوسط من 270.45 $ شهريا، بدلا من المتوسط الإقليمي من 111.27 $.
حتى أيار 2015، يدفع المستهلكين في لبنان 25 $ في الشهر، مع عدم وجود انخفاضات ملحوظة منذ ذلك الحين، مع أن المتوسط في المنطقة العربية هو 7،67 $ والمعدل في المنطقة العربية هو 5،32 $.
مع التطرق الى الهدف الثاني، فترة صلاحية خطوط المحمول المدفوعة مسبقا، قام نشطاء الحملة بتسجيل المكالمات مع ممثلي شركتي ألفا وتاتش، وفي تسجيل صوتي، يتصل احد المناصرين بخدمة الزبائن ويسأل الموظف لماذا يجب على المستخدمين سداد رسوم إضافية كل شهر، ويستفسر عن خياراته المتاحة لشحن بطاقته، علماً ان الشركتين يجبروا المستخدمين اعادة شحن الشريحة كل 30 يوما، ويتم معاقبة أولئك الذين يتخطوا الموعد النهائي عن طريق مسح كل الرصيد المتبقي ومن ثم تحرير الشريحة وإجبارهم على شراء واحدة جديدة.
يحتل لبنان مرة أخرى المرتبة الأولى من حيث تكلفة الخدمة، حيث تقدم للمشتركين أقصر صلاحية للبطاقات المدفوعة مسبقا. في المقابل، وفقا لنفس الدراسة للمجموعة، بلغ متوسط الدول العربية التي شملتها الدراسة على 279 يوما للشرائح من دون تعبئة باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر، والتي تقدم لعملائها فترة غير محدودة الاستخدام.
تُدير “تاتش” شركة الاتصالات الكويتية زين، وتصرح على موقعها بوجود 2،299 مليون مشترك حتى شهر أيلول من عام 2016. اما “ألفا” فتديرها شركة الاتصالات القابضة أوراسكوم تليكوم المصرية، وتأكد على موقعها بأن عدد المستخدمين يصل الى 2 مليون مشترك. ويأمل القائمون على حملة #النضال_المهذب بأن يشارك معهم مليون مستخدم للهاتف المحمول غداً الأحد ويطلبوا بقطع هواتفهم لمدة ستة ساعات على الأقل، وقدروا بأن تفقد الشركتين ملايين الدولارات من الأرباح.
بالإضافة إلى الأرقام الباهظة التي أبرزتها هذه الحملة، شاركوا مشغلي الهاتف الخليوي في لبنان في ممارسات غير أخلاقية. في حزيران 2015، نشرت منظمتنا عن خدمة الرنة المدفوعة التي تضعها هذه الشركات للمشتركين دون طلبهم او موافقتهم، والأسوء تجبرهم بدفع رسوم لاختيار عدم المشاركة في ذلك. حينها قامت منظمتنا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بإجبار شركات الهاتف المحمول في إزالة رسوم الدفع للرنات بحال طلب توقيفها مباشرة، لكن حتى الآن، ما زال العديد من مستخدمي الهواتف النقالة يدفعوا للحصول على الخدمة التي لم يطلبوها والكثير منهم لا يعلم عن تلك الرسوم الشهرية.
شهدت مناطقنا، مثل أجزاء أخرى من العالم، مبادرات مماثلة يقودها مواطنون مطالبين لحقوقهم من مقدمي خدمات الهاتف الجوال والإنترنت. في شهر كانون الثاني عام 2016، وبعد منع المغرب لمكالمات نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت VoIP إنطلقت حملة مقاطعة واسعة لحماية حرية الإنترنت. في تشرين الأول من نفس العام، أطلق العمانيين حملة مقاطعة لمدة أسبوع مع ارتفاع أسعار مقدمي الخدمات. أيضا في نفس الشهر، قاطع السعوديين مشغلي الشبكات الخاصة بهم احتجاجا على سوء الخدمة المقدمة وحظر بعض التطبيقات. وبقي الإحتجاج لمدة شهر، وتخلله أيضاً بعض مظاهر الغضب مع تصوير أجهزة المودم الخاصة بهم وهي تُحرق.
في لبنان، يأمن الدخل من الإتصالات ثاني أكبر عائد للحكومة بعد الضرائب ووصل إلى 1430000000 $ في عام 2013. في عام 2014، تزايدت إيرادات الاتصالات بنسبة 41 في المئة، وفقا لتقرير أيار 2015 من قبل بنك المهجر للأعمال، وبلغت 2010000000 $. لذلك فإن أي اختلال في تدفق رأس المال، المستخدم لسداد جزء من الدين العام، لا بد أن يأثر على طريقة التعامل الجيدة او السيئة لمزودي خدمة الهاتف النقال مع عملائها.
*ترجمة محمد نجم