top

تقدر تكلفة قطع الانترنت المتعمد بأكثر من ١٠٥ ألف دينار، حوالي ٢٦٥ ألف دولار أمريكي، من جيوب الزبائن

 ُنشر اولاً في موقع مرصاد البحرين بواسطة فاتن بشيري

كشفت تحقيقات منظمة مرصاد البحرين “بحرين ووتش” في الشهر الماضي أن منذ 20 يونيو 2016، تقوم شركات الاتصالات في البحرين بإيقاف تشغيل خدمة الانترنت في قرية الدراز عمداً بشكل يومي من الساعة السابعة مساءاً حتى الساعة الواحدة صباحاً. وذلك عن طريق تعطيل ابراج الاتصالات والتشويش على الخطوط الثابتة بنسبة 90% وتبين التحقيقات الأخيرة التي تمت في تاريخ 5 نوفمبر ان التشويش مازال متواصل.

الشكل ١: موقع قرية الدراز في شمال البحرين (المصدر: خرائط جوجل)

الشكل ١: موقع قرية الدراز في شمال البحرين (المصدر: خرائط جوجل)

بالرغم من التشويش المتعمد، تجبر شركات الاتصالات السكان على دفع تكاليف الاشتراك الشهري بالكامل. كما تم فرض غرامات في حال تأجيل المدفوعات. في بعض الحالات، تهدد شركات الاتصالات المستهلكين بغرامات كبيرة عند مطالبتهم بإلغاء خدمة الاشتراك نتيجة انقطاع الانترنت. تختلف الغرامة من شخص الى آخر حسب نوع وشروط العقد. عندما يقدم الزبائن شكاويهم إلى شركات الاتصالات، الإجابة التي يتلقونها هي ببساطة “اشتكي عند هيئة تنظيم الاتصالات (TRA)”. وأرسلت من جانبها منظمة بحرين ووتش رسالة لهيئة تنظيم الاتصالات لكنها لم تتلق رداً بعد.

بما ان التشويش يتم بالتعاون مع عدة شركات اتصالات، نعتقد أن هذه نتيجة أوامر من حكومة البحرين عن طريق تطبيق “Service Restriction Order SRO” أمر لوقف الخدمة. وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدين التدابير التي تمارسها الدول والتي تعطل الوصول إلى المعلومات على الانترنت.

 اخلال بالعقد؟

ومن الناحية القانونية، ذكر المحامي عبدعلي العصفور في مقابلة لصحيفة الوسط أن ”المعروف فقهيّاً وقضائيّاً وقانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا أخل أحد أطراف العقد، يحق للطرف الآخر مقاضاة الطرف المخل، وينطبق ذلك على ما هو واقع من قطع خدمة «الإنترنت» عن منطقة الدراز. إذ يعتبر ذلك إخلالاً بالعقد المبرم بين الزبون وشركة الاتصالات، ويحق للزبون مقاضاة شركة الاتصالات التي قامت بقطع الخدمة، على رغم أن الزبون ملتزم بسداد الفاتورة، وبالتالي فإن الشركة ارتكبت خطأ، والزبون تعرض للضرر نتيجة هذا الخطأ.” طبقاً للقانون المدني البحريني في المادة 158، والتي نصها “كل خطأ سبَّب ضرراً للغير يلزم من أحدثه بتعويضه”.

حساب التعويض

قامت منظمة مرصاد البحرين بعملية حسابية بسيطة لرصد أقل مبلغ تحصل عليه شركات الاتصالات من قرية الدراز – التي يعد تعداد سكانها  تقريباً 20 ألف نسمة – ويفوق المبلغ المأخوذ 100 ألف دينار.علما ان نسبة عدد المستخدمين للانترنت في البحرين عن طريق الهواتف تناسبا مع عدد السكان يقدر ب 115% بينما تبلغ نسبة مستخدمي الخط الثابت تقدر ب 13%.

عملية حسابية  قمنا بها عن قطع خدمة الانترنت عن الدراز لمدة  135 يوم: يومياً 6 ساعات لمدة 135 يوم (منذ 23 يونيو) تساوي 810 ساعة تساوي أكثر من شهر بقليل، بما معناه قامت الشركات بتغريم سكان المنطقة لمدة أكثر من شهر وإذا أخذنا ان عدد السكان 20 ألف وعدد مشتركي الهواتف منهم  بعد الأخذ بعين الاعتبار نسبة عدد المستخدمين الانترنت في البحرين عن طريق الهواتف تناسبا مع عدد السكان وتقدر ب 115% ، وتكلف أبسط خدمة انترنت حوالي 4 دينار شهرياً فإن ذلك يساوي 92 ألف دينار المجموع . وإذا أضفنا عدد مشتركي الخط الثابت وبعد الأخذ بعين الاعتبار نسبة مستخدمي الخط الثابت والتي تقدر ب 13 % .، وأقل خدمة خط منزلي هي 5 دينار في الشهر فإن المبلغ الكامل يساوي 13 الف دينار . فإن المجموع الكلي للاشتراكات، الهواتف مع الخطوط المنزلية، تساوي 105 ألف دينار. علماً بان المبلغ الحقيقي يفوق ال 105 ألف دينار بكثير.

هذه العملية الحسابية تعتبر متحفظة وتبين أقل الخسائر المادية فقط، ولا تأخذ في الاعتبار مزيد من الخسائر الناجمة عن الإغلاق، مثل معاناة طلبة المدارس من عدم استطاعتهم بتسجيل موادهم الدراسية وإنجاز واجباتهم، وخسارة الشركات والمحلات التجارية لتوقف خدمة الدفع ببطاقات الائتمان.

مرصاد البحرين “بحرين ووتش” تواصل المطالبة بإرجاع خدمة الإنترنت بشكل فوري وتعويض سكان قرية الدراز عن خسائرهم.

الشكل 2: نشرت جريدة الوسط عدة مقالات عن انقطاع الانترنت في قرية الدراز. الصورة في الأعلى مأخوذة من العدد الصارد في 3 نوفمبر 2016. يمكن قراءة المقالات هنا و هنا و هنا وهنا وهنا.

الشكل 2: نشرت جريدة الوسط عدة مقالات عن انقطاع الانترنت في قرية الدراز. الصورة في الأعلى مأخوذة من العدد الصارد في 3 نوفمبر 2016

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes