الخلفية:
نهار الأحد (13 حزيران 2010)، إلتقى 10 أشخاص لمناقشة قانون حديث حول تكنولوجيا المعلومات يتيح في فقراته الـ 69 الأولى بنقل لبنان إلى مصافي الدول المتقدمة في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية، ويهدد في مواده الـ 22 المتبقية “بإعادة البلد إلى الخلف، عشرة وعشرين أو حتى ثلاثين عاماً”، كما صرح غابريال ديك، رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان في مقابلته مع محطة الأل بي سي.
فبعد استعراض سريع لمساوئ القانون من قبل غابريال ديك، أحد المشاركين في وضع القانون الأساسي في العام 2004، قرر الحاضرين في أحد مقاهي الحمراء حملة إلكترونية وهاتفية من 36 ساعة ليطالبوا أعضاء المجلس النيابي ليأجلوا التصويت على القانون، في إنتظار المناقشة العامة.
الخطوات المتخذة والرسالة:
قمنا نهار الإثنين ببعث رسائل لعديدين، طلبنا فيها منهم أن يقوموا بخطوات معينة من ضمنها الإتصال بالنواب لتأجيل القانون، وتمرير الرسالة إلى زملائهم، وأسرهم، وأصدقائهم. كما طلبتا منهم نشر الكلمة على صفحات النواب على الفايسبوك، والإنضمام إلى صفحة أوقف هذا القانون. ومن ثمّ الكتابة عن الموضوع بتحقيقات صحفية أو تدوينات قصيرة. وهو بالضبط ما حصل.
وفي حين كان العمل على قدم وساق في الفضاء الإلكتروني، قمنا بالتنسيق مع السيد ديك، بالإتصال بالنواب شخصياً ولقائهم بغية شرح وجهة نظر الجمعيات المدنية والقطاع الخاص من هذا القانون. وفي نهاية اليوم، استطعنا أن نلتقي بعض النواب الذين أخذوا ملاحظات أعضاء حملة “أوقف هذا القانون”.
التكتيك المستخدم في تنفيذ العمل ونشر الرسالة:
– نشر تدوينة جمعنا بها روابط لمل الصفحات الإلكترونية التي كانت تتناول الموضوع عينه. فمجموعة “أوقف هذه الحملة” على الفايسبوك، ومدونة السيد غابريال ديك، والتويتر الخاص به كانا أوّل ما إنطلق على الشبكة العنكبوتية، ولكنّ السيد ديك لم يكن لديه الوقت الكافي ليكمل العمل بنفسه على الإنترنت (خصوصاً أنّ الوقت المحدد للجلسة كان بعد أقل من إسبوع). ولهذا برزت الحاجة إلى إقامة شبكات إفتراضية توصل الصوت أسرع وبشكل مكثف أكثر.
– كما قمنا بنص رسالة إلكترونية قمنا ببعثها إلى شبكاتنا. كما قمنا بإرسال نشرة إخبارية عبر البريد الإلكتروني وموقع تويتر. ولكن يبدو أننا قمنا بهفوتين حتر الآن. الأولى المتمثلة بعدم سؤالنا المجموعات الأخرى عمّا قاموا به وبالتالي نشره على صفحة الفابسبوك (وهو ما قم به البعض، ونسأل الذين لم يفعلوا، لأن يقوموا بهذا الأمر الآن). وكان يجدر بنا منذ البداية تسمية جميع الجمعيات والمؤسسات التي تقف ضد إقرار القانون وهي:
- Professional Computer Association (PCA)
- Association of Lebanese Software Industry (ALSI)
- Chamber of Commerce, Industry, Agriculture of Mount Lebanon
- RootSpace / Hibr.me
- Social Media Exchange (SMEX)
- Women in Information Technology (WIT)
- Lebanese Broadband Stakeholders Group
- Internet Society-Lebanon Chapter
- Lebanon Creative Cluster
- Individual Activists from the Online Community
– قمنا وتلقينا لإتصالات هاتفية من عدة نواب وصحافيين. وكنا محضرين لنشرح لهم مواد القانون المضرة، وطلب تأجيل الجلسة في انتظار مراجعة عامة وتعليق على القانون من قبل الجمعيات والمؤسسات المعنية.
– البدء بتجميع الأنشطة والجهد من قبل المدونين من خلال إيجاد وثيقة عامة توضع فيها كل روابط التعليقات على الموضوع، والطلب من الجمهور المشاركة في تعديلها.
– كوننا جاهزين للرد على التعليقات والأسئلة على الإعلام البديل والإلكتروني.
– الإعادة.
الإحصائيات حتى الآن (الساعة الرابعة من نهار الثلاثاء)
عدد التدوينات: 20
عدد المقالات الصحافية الورقية والإلكترونية: 4
عدد المقابلات التلفزيونية: 3
عدد المقابلات مع الصحافة العالمية: 4
عدد التدوينات القصيرة على تويتر التي تستخدم هذا الكود: #stopthislaw 594
عدد التدوينات القصيرة على تويتر التي تستخدم هذا الكود: #stopthislaw في آخر 48 ساعة: 447
(المصدر www.search.twitter.com/advanced)
عدد الأعضاء على صفحة الفايسبوك 625 (كانوا 350 منذ أقل من عشرين ساعة)
النتائج
شكراً لكل من عمل معنا على هذه المهلة. لدينا حوالي الشهر لنجلس معاً ونقدم ملاحظاتنا على عذا القانون قبل أن يعرض مرة أخرى على المجلس النيابي، ولنحقق مطالبنا من خلال القانون.
