صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للمديرة السابقة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في لبنان، المقدم سوزان الحاج حبيش.
كيف امتلكت المقدم الموقوف سوزان حبيش القدرة، وتحلت بالثقة، لتقوم بتلفيق أدلّة تقنية زائفة كادت تدمّر حياة شخص وعائلته؟ من يحمينا من تزايد سلطة الأمنيين؟ أين دور القضاء؟ وهل من رقابة فعلية على أعمالهم التجسسية والتهكيرية؟ كل هذه الأسئلة للمواطنين ستُطرح الآن.
تم إصدار مذكرة توقيف بحق المقدم حبيش والمقرصن ايلي غبش اليوم من قبل قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا. وكل ذلك تبين بعد شك القاضي ابو غيدا بالأدلة ونقل التحقيق من جهاز امني لآخر. لن ندخل بتفاصيل هذا التحقيق لأنه لا يزال جارياً، ولأننا نحترم قرينة البراءة، لكن سنشارك بعض ما نشرناه من قبل وما هو عام عن عمل المكتب تحت إدارة المقدم الموقوفة سوزان حبيش:
1. دفع 450 الف يورو للتجسس على 50 شخص في لبنان بإستهدافهم ضمن لعبة Angry Birds الشهيرة حينها عام 2012. تم التأكيد على هذه المعلومة من خلال التسريبات التي حصلت حينها.
2. توقيف رمزي القاضي وتوجيه تهم فضفاضة له. الرئيسة السابقة للمكتب، المقدم سوزان الحاج، رجّحت في مقابلة تلفزيونية بموجب المادة 477 من قانون العقوبات اللبناني التي تتعلق باحترام الميّت والمادة 317 من القانون ذاته إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.
3. عدم القدرة على التمييز بين المواقع الإباحية الشرعية والمخصصة لعمر +18 وبين المواقع الإباحية غير الشرعية التي تنشر مواد لأطفال وقُصر، مما أدى الى حجب 6 مواقع إباحية شرعية لفترة طويلة.
4. استخدام برمجيات خبيثة لإستهداف مواطنين وناشطين قبل التحقيق معهم، وقم تم ذلك للعديد من المدونين الذين عبروا عن رأيهم بموضوع ما ضد شركة أو خدمة لم تعجبهم.
5. المبالغة بالتعامل مع حسابات تويتر غير المؤثرة، والزائفة، لكن يتم تضخيم تهديداتها لزيادة الخوف ولغايات شعبوية، فمثلا في عام 2014، وبعد نشر حساب ضمن تويتر تهديد في منطقة بعلبك، تم تهكير الحساب والتغريد منه من قبل مكتبها: “تم السيطرة على الحساب” ونشر علم لبنان.
هذه بعض من الأمثلة التي حصلنا عليها ومتاحة على الويب، ما خفي أعظم كقضية زياد عيتاني وتلفيق أدلة ضده كما ذُكر حتى الآن.
